عبد الرزاق الخاوة:
بينت جائحة كرونا ان قطاع الصحة من احدى القطاعات الانسانية المرتبطة بالوجود، بل وهاجسا حقيقيا لدى الحكومات، كمدخل اساسي يضمن نهضتها و تقدمها و المحرك الرئيسي لباقي السياسات العمومية بحكم ارتباطه الوثيق بالحاجيات المجتمعية اليومية واحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور و تنص عليه المواثيق الدولية و الإنسانية.
كوفيد 19 طرح العديد من الأسئلة المحورية والرهانات المعقدة في ظل تشعب وتناسل مشاكل عديدة و اختلالات تحولت في كثير من الأحيان إلى قاعدة و ليس استثناء، فالحديث عن إمكانية تحسين جودة العرض الصحي طموح بعيد المنال في ظل غياب إطار قانوني ينظم المهنة و يربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يمكن له ان يتطور أن تنمو و تتحقق بدون إرادة سياسية.
الصحة إشكالية منظومة بأكملها في حاجة إلى وقفة تأمل و نقاش واسع تغيب فيه الحسابات الضيقة و الأبعاد السياسية وتحضر المصلحة الوطنية ووحدة الصف لمواجهة خصم واحد و خطر يؤرق الجميع و يكاد يشل قاطرة التنمية و يستنزف المال العام دون تحقيق المردودية المطلوبة، وفي تقديري المشاريع و الأوراش التي تعيشها بلادنا بدءا من إصلاح القضاء و التعليم و مشروع الجهوية و تعزيز المسلسل الديمقراطي و تخليق الحياة العامة ذلك ان إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب يتطلب ما يلي :
– الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة
-إلتزام الأطباء بالعمل في العالم القروي
– التوزيع العادل للأطباء المختصين
-تفعيل المذكرة الوزارية التي تقضي بعدم عمل الأطباء بالمصحات الخاصة
– إستئناف العمل بالتكوين المستمر
-إستمرار و تعميم زيارات اللجان التفتيشية و التفقدية
-النظر في الترقيات الإستثنائية للمعنيين بالأمر
– الزيادة في التأمين على الأخطار المهنية و التي تعاني فرقا كبيرا بين ما خصص للأطباء و ما خصص للممرضين و مساعدي الصحة
-ضبط و مراقبة الخروقات و التجاوزات التي تقوم بها الشركات المتعاقدة مع المستشفيات
-إعادة النظر في تجهيز أغلب المستشفيات على الصعيد الوطني و الجهوي و الإقليمي
-إعادة تفعيل بطاقات الراميد أو اعادة تحديث آلية للمساعدة الصحية للمستحقين الفعليين من الفقراء و ذوي الدخل المحدود
– تفعيل الرقابة المالية على المستشفيات و تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات ( 0 )