:الطيب بلا
نعرف جميعا ان الرعي الجائر أو الرعي المفرط هو ضغط علي المراعي الطبيعية من طرف قطعان الأنعام والماشية مثل البقر والغنم والإبل والحمير والخيل وغيرها التي يربيها الإنسان حيث ترعى أعداد كبيرة من الحيوانات علي بقعة محدودة من المراعي والمروج ويؤدي ذلك إلى نفاذ المرعى من الحشيش والنباتات التي كانت تتغذى بها الحيوانات ويضطر أصحاب المواشي إلي الهجرة والانتقال إلي أمكنة أخرى بحثا عن الكلأ والعلف الطبيعي ويسبب ذلك في كثير من الأحيان إلي نزاعات بين مربيي الحيوانات المهاجرين والمزارعين الساكنين وقد تتطور الخلافات إلي حروب دموية تزهق فيها الأرواح…..و ما يحدث بمناطق سوس والأطلس الصغير هو أشبه بحرب أهلية غير معلنة حيث يهاجم الرعاة الرحل بجحافل قطعان الماشية ممتلكات السكان ويعيثون فيها فسادا بدون احترام أي ضابط أو قانون وقد عرفت الفترة الأخيرة على الخصوص تزايد هجمات التخريب التي طالت الممتلكات والأشجار والمزروعات والمياه من طرف الرعاة وقطعان الماشية التي يتمّ توجيهها بقصد او من دون قصد نحو ممتلكات القبائل والعائلات والخواص مما أدى إلى استنزاف المياه وإهلاك الشجر والغرس في استخفاف تام بكل الأعراف والتقاليد المرعية التي تداولتها الأجيال منذ قرون مضت بالمنطقة والتي كانت تميز بشكل واضح بين المراعي والمساحات الزراعية. والأخطر من هذا كله الطريقة التي يواجه بها هؤلاء الرحل السكان الذين يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم و زراعاتهم المعيشية حيث يعاملونهم بالعنف الوحشي بالضرب و الجرح واستعمال أسلحة بيضاء وهراوات ومقالع يدوية للأحجار…في صمت رهيب لوزارة الفلاحة لأن قوانين الأعراف لم تعتمد عليها وزارة الفلاحة في قانونها حول تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بل اعتمدت على المعرفة التقنية لمشكل تاريخي واجتماعي مما ظهرت معالم محدودية القانون وفشله …حيث فكرالمشرع في إيجاد المرعى للماشية ولم يفكر في حقوق أصحاب الأراضي التي تم تقطيعها لإنجاز محميات رعوية لأنه قانون يتماشى مع منطق سياسة تحديد الملك الغابوي وهو ما يفسر بإلحاق مندوبية المياه والغابات بوزارة الفلاحة صاحبة مشروع قانون المراعي 13ـ113….
على الدولة أن تسارع بتطبيق القانون حفاظا على سلامة السكان واحتراما لممتلكاتهم من الزحف الجائر للرحل التي تطاولت حتى على حقول الناس وبساتينهم لأنهم أعلنوا إصرارهم على الاستمرار في التعبئة من أجل حماية ممتلكاتهم وعائلاتهم بأنفسهم في حالة عدم استجابة السلطات لمطالبهم العاجلة واستمرارها في تجاهل الأوضاع المذكورة ما ينذر بمواجهات قادمة…….
اشكرك جزيل الشكر على هده الشرحات
عندي سؤال استادي الكريم لو تكرمت بالرد اكون ممنون لك اخي
عندنا أرض من اراضي الجموع وأصبح الرعات يتهجمون عليها دائما بدخولهم اليها بالقطعان وتخريب الأشجار والمنتوجات الفلاحية بحجة أن العرف يخول لهم ذالك ويتجاهل أيضا من السلطة عن هاته المخالفات
سؤال هو :هل لازالت الاعراف جاري بها العمل بعد كل تلك الخطابات السامية لجلالة الملك محمد السادس على التنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر
ان كان هناك قانون يلغي الاعراف لسبب الاستثمار اررشدني به حازك