الإضرابات المتتالية تدفع 80 ألف تلميذ إلى الهجرة نحو التعليم الخصوصي

مساحة اعلانية

رغم ما تحاول الحكومة بذله من جهود الارتقاء بالمدرسة العمومية، فإن نزيف الهجرة نحو التعليم الخصوصي مستمر، ويقدر سنويا بالآلاف، في غياب مؤشرات حقيقية قادرة على إعادة الثقة للأسر في المدرسة العمومية، إذ في موسم دراسي واحد غادرها 80 ألف تلميذ.

وكشفت معطيات رسمية، أن 80 ألفا و376 تلميذا، ينتمون إلى الأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، غادروا التعليم العمومي في الموسم الدراسي (2022-2023)، من بينهم 36 ألفا و532 تلميذة.

ومن المرتقب أن يرتفع هذا العدد في الحصيلة التي سيكشف عنها، نهاية الموسم الدراسي الحالي، بسبب التعثر الحاصل في الأسابيع والأشهر الماضية، نتيجة كثرة الإضرابات والتغيبات، خاصة في المستويات الإشهادية، التي يكون فيها التلاميذ متبوعين بالامتحانات في نهاية السنة.

وكانت نسبة الهجرة من التعليم العمومي نحو الخصوصي، سجلت في 2021 انخفاضا نسبيا، قدر بـ 17 في المائة، لكن سرعان ما عادت بسبب الاضرابات المتتالية في قطاع التعليم والانقطاعات الناتجة عن غياب الأساتذة عن الأقسام.

وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن هناك هجرة عكسية، تتم من التعليم الخصوصي إلى العمومي، إذ بلغت ما مجموعه 61 ألفا و482 تلميذا في (2022-2023)، من بينهم 27 ألفا و599 تلميذة، بزيادة بلغت 18 في المائة، مقارنة بالموسم الدراسي السابق.

وبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين انتقلوا من القطاع الخصوصي إلى العمومي، في الموسم الدراسي (2021-2022) في الأسلاك الثلاثة، ما مجموعه 52 ألفا و62 تلميذا، من بينهم 23 ألفا و338 تلميذة.

ورغم أن حركية التسجيل والمغادرة بين التعليمين العمومي والخصوصي ظلت في معظم الفترات مستقرة، الا انها عرفت بعض التباين في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التمدرس بالتعليم العمومي، قبل أن تعود لوتيرتها الطبيعية، سيما مع تحسن وضعية المؤشرات الوبائية، لكن حاليا بدأ التوجه من جديد نحو القطاع الخاص بالرغم من المصاريف الزائدة التي تتقل كاهل الأسر.

شارك المقال
  • تم النسخ
مساحة اعلانية
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي