أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية أمس (الثلاثاء) وهي تبث في الملف رقم 2024/7107/2797 عزل رئيسة جماعة ابن جرير، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة بتاريخ 19 شتنبر 2024، أمام رئيس المحكمة، والذي كان يمثله خلال أطوار مناقشة القضية، الوكيل القضائي للمملكة.
اختلالات في التدبير
وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون، قررت المحكمة قبول الدعوى في الشكل، وقررت في الموضوع، عزل بهية اليوسفي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن جرير إقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر .
وأسس عامل إقليم الرحامنة، طلبه أمام المحكمة، على ما كشفه تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أثناء مهمة تفتيش وقفت خلالها على وجود شبهة ارتكاب الرئيسة المنتمية لحزب الاتحاد الإشتراكي، ونائبها المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، اختلالات في التدبير ومخالفات للقوانين الجاري بها العمل.
تهم ثقيلة
وكان مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير تقدموا بملتمس يرمي إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا توجب عزلها استنادا لمنطوق المادة السابقة.
وحسب مصادر متتبعة، فإن الرئيسة التي تم عزلها قضائيا، ستواجه أمام القضاء الزجري بتهم ثقيلة.
تعليقات ( 0 )