تأجيل محاكمة “ولد الشينوية” إلى ديسمبر وسط تطورات جديدة في ملفه القانوني

أرجأت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء النظر في قضية رضا البوزيدي، المعروف بلقب “ولد الشينوية” عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل. جاء هذا التأجيل استجابة لطلب المحامي محمد بلقديوي، الذي سجل نيابته عن المتهم، وذلك للاطلاع على ملف القضية وتحضير الدفاع بشكل دقيق.

شهدت جلسة المحاكمة، التي تم عقدها اليوم، حضوراً كبيراً من المواطنين وأفراد من عائلات المتهمين، بما فيهم أفراد عائلة “ولد الشينوية” وامرأة معروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم “بنت عباس”، الذين توافدوا لمتابعة سير هذه القضية المثيرة للجدل.

في الجلسة الماضية، تمسك رضا البوزيدي بحقه في الدفاع، وأصر على تعيين محامٍ للدفاع عنه، رغم رفض عدد من المحامين تسجيل نيابتهم عنه. لكن المحامي محمد بلقديوي قرر أن يكون محامي الدفاع عن المتهم، مؤكداً أن قراره جاء بناءً على قناعة شخصية، حيث لم تُقدم أي شكاية ضد موكله من طرف محامٍ آخر. وأضاف بلقديوي أن المهنة القانونية تفرض على المحامي الدفاع عن أي شخص، بغض النظر عن نوع الجريمة المنسوبة إليه، وهو ما دفعه للتسجيل نيابة عن المتهم.

وأشار المحامي إلى أنه تواصل مع أسرة المتهم وأخبر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي لم يعترض على تسجيله النيابة في هذه القضية، وهو ما يعكس احترام نقيب الهيئة لحرية الدفاع عن المتهمين. في حال عدم تعيين محامٍ، كان المتهم سيستفيد من المساعدة القضائية، وهو ما كان يضمن له الدفاع عن نفسه وفقاً للقانون المغربي.

رضا البوزيدي، المعروف بـ “ولد الشينوية”، يواجه عدة تهم في هذه القضية، تشمل إهانة الضابطة القضائية، السب والقذف، التشهير عبر نشر ادعاءات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التهديد بارتكاب جريمة إحداث الفوضى في مرفق أمني. كما تم تقديمه للمحاكمة رفقة “بنت عباس”، التي تتابع هي الأخرى في القضية نفسها.

ويُذكر أن القضية قد أثارت اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام المغربي، بسبب شهرة المتهمين الواسعة عبر منصات “يوتيوب” و**“تيك توك”**، مما جعلها محط أنظار الإعلام والجمهور. في هذا السياق، أعرب المحامي بلقديوي عن أمله في الوصول إلى صلح بين أسرتي المتهمين، مما يساهم في حل القضية بطريقة سلمية ويسهم في طي الصفحة بشكل هادئ.

المحكمة ستواصل النظر في القضية في جلسة الثاني من دجنبر المقبل، وهو ما سيكشف المزيد من التطورات حول هذه القضية التي باتت واحدة من أبرز الملفات القانونية في المغرب في الآونة الأخيرة.