أسعار السمك بالمغرب على طاولة البرلمان وسط مطالب بتحقيق برلماني شامل

النبأ24/جونادة الكرمي 
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بطلب رسمي لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة بشأن ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المغربية، رغم ما تزخر به البلاد من ثروة بحرية معتبرة.
رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، وجه مراسلة للجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، شدد فيها على ضرورة تقصي أسباب الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، والذي أصبح يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

الطلب أشار إلى أن المغرب يصدر حوالي 70% من إنتاجه السمكي، بينما لا يتم تسويق سوى 30% بالسوق الوطنية، والتي يهيمن عليها السمك الأزرق، وعلى رأسه السردين، باعتباره غذاءً رئيسيًا لثلثي المغاربة.

المهمة ستشمل تحقيقات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئات المهنية والجمعيات الفاعلة في القطاع.

وفي سياق متصل، دعت البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار، مشيرة إلى وجود احتمال المضاربة واحتكار سلاسل التوزيع، رغم استمرار نشاط الصيد البحري بشكل طبيعي.

وأكدت الصغيري على أن “المغاربة يفترض أن يستفيدوا من ثرواتهم البحرية بأسعار معقولة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة واقتراب شهر رمضان، حيث تشكل الأسماك جزءًا أساسياً من المائدة المغربية”