نور الدين غنبوري/الخميسات
ترأس صباح اليوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد منصور قرطاح عامل إقليم الخميسات و السيد محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة الخميسات أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة برسم سنة 2020، وباقي أعضاء المجلس الإداري، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، والذي خصص لتقديم المشروع الجهوي لتنزيل القانون الإطار 17-51 ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021-2023، ومشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، وكذا مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتكوين، المتعلق بميثاق التلميذ(ة).
وفي كلمة بالمناسبة، جدد سعيد أمزازي الدعوة إلى التعبئة الجماعية لرفع التحدي الكبير التعلق بمواكبة الإصلاح وتكريس أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية.
كما إستعرض أولويات الوزارة برسم السنة الدراسية الحالية والمتمثلة في ضمان سير الموسم الدراسي الحالي في ظل الجائحة، وتدبير الإكراهات الصحية والتربوية المرتبطة بها، وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الإستراتيجية الكفيلة بتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 ، لتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والإرتقاء بالفرد والمجتمع.
وأكد أمزازي أن الوزارة الوصية تعمل أيضا، على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية، ولاسيما في ما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات، وتكريس المقاربة الميزانياتية المرتكزة على البرامج والمشاريع، مشيدا بجهود ومبادرات أعضاء المجلس الإداري الرامية إلى تفعيل أدوار المجلس كآلية للحكامة الجهوية الجيدة.
من جهته، أبرز السيد محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، الرؤية الملكية السامية الرامية إلى بناء المدرسة المغربية الجديدة المتجددة بإعتبارها بوابة أي إصلاح مجتمعي عميق، مؤكدا تعبئة كل الفاعلين على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي لتحقيق النتائج المسطرة في برامج عمل الأكاديمية.
إثر ذلك، قدم محمد أضرضور عرضا مفصلا حول حصيلة ومنجزات الأكاديمية برسم سنة 2020، والتي وصفها بالإيجابية والمشجعة، وإستعرض الأهداف المسطرة في إطار تنزيل القانون الإطار 17.51 في أفق 2030، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، وكذا مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتكوين المتعلق بميثاق التلميذ(ة)، حيث صادق المجلس على المشروعين بالإجماع.
المجلس كان مناسبة لتجديد الدعوة من طرف السيد الوزير إلى التعبئة الجماعية لرفع التحدي الكبير والرهان الأساسي لمواكبة الإنطلاقة الجديدة لتنفيذ الإصلاح وتكريس أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية.
كما تم خلاله تجديد الشكر لأعضاء المجلس الإداري، مع التنويه بكل المبادرات التي يتخذونها من أجل تفعيل أدوار المجلس كآلية الحكامة الجهوية الجيدة.
تعليقات ( 0 )