السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة بالخميسات تشرف على غلق وهدم الآبار المهجورة بحي البيرات

نور الدين غنبوري/الخميسات 

بتعليمات من عامل إقليم الخميسات السيد منصور قرطاح، وبعد فاجعة الطفل ريان التي هزت العالم، قامت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة بالخميسات يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، تحت إشراف السيدة سعيدة منصر قائدة الملحقة الإدارية الرابعة وخليفتها السيد رشيد مرشان وبحضور أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة، بشن حملة واسعة لغلق و هدم الآبار المهجورة المتواجدة في الملك العمومي وعلى قارعة الطريق بتراب حي البيرات بالخميسات والتي تشكل خطراً حقيقياً ويمكن أن تتسبب في حوادث مفجعة كتلك التي وقعت للطفل ريان بإقليم شفشاون وللطفل خالد بجماعة مقام الطلبة بتيفلت، الشئ الذي لقي إستحسانا كبيراً من طرف الساكنة.

وبالموازاة مع عمليات ردم و إغلاق الآبار والثقوب المائية المفتوحة تفاديا لوقوع ضحايا جدد، تم تحسيس المواطنين بضرورة القيام بدورهم بإغلاق الآبار المستعملة والعشوائية التي ظلت مفتوحة أو التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وسلطت حادثة الطفل ريان بشفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.

وتتجه السلطات العمومية كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعاً لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية الصارمة لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.

وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عدداً من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية، إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بالتصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب، وكذلك بكل إشارة متعلقة بها، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

واستناداً إلى المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي، بعد نهاية الأشغال على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها، غير أن هذا النص القانوني لا يشير إلى الشق المتعلق بالعناية بالآبار، من ناحية درء مخاطرها بعد حفرها.