رغم إدانة محكمة الاستئناف، في وقت سابق، عددا من موظفي سوق الجملة بالدار البيضاء بسبب اختلالات مالية كبيرة بعد إجراء ثلاث خبرات محاسباتية وتقنية في الموضوع، لازال تجار السوق يشتكون من وجود خروقات واختلالات مالية “خطيرة” تتسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وتضع تساؤلات حول دور مجلس المدينة في وضع حد لهذه التجاوزات.
ويشتكي التجار من سيطرة “لوبيات معروفة “على مداخيل السوق بتواطئ مفضوح مع جهات، من خلال السيطرة على المربعات المخصصة لعرض المنتوجات بالمئات وفرض رسوم على الفلاحين والموزعين والمستهلكين بدون وجه حق، بالإضافة إلى تسجيل صفر درهم في المداخيل من السنة الماضية نتيجة ما وصفوه بـ”تلاعب” الوكلاء في واقع المحلات التجارية داخل السوق.
وأكد التجار أن من “بين مظاهر الفساد المالي التي لازالت مستشرية بسوق الجملة، هو عدم تأدية من المكترين للمحلات التجارية ما بذمتهم من مبالغ مالية لفائدة صندوق جماعة الدار البيضاء طيلة 35 سنة”.
هذه المعطياتتطرح العديد من التساؤلات بأسواق الجملة في العديد من المدن المغربية، خصوصا في “ظل تلاعبات تكشف عنها وضعيات موظفين جماعيين بالأسواق المذكورة، يعيشون ثراء فاحشا بعيدا عن وضعياتهم الإدارية الحقيقية، لتضيع على مالية المجالس مبالغ بالملايير سنويا يذهب جزء كبير منها لشراء عقارات وسيارات فارهة ولا من يحرك ساكنا فإلى متى ستستمر هاته التلاعبات الخطيرة بهذه المرافق الحساسة” .
تعليقات ( 0 )