المحرر :
توصل الموقع ببيان من الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المدرسة العليا للأساتذة بمكناس ننشره كما توصلنا به .
يسجل الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي باستهجان شديد ما يحدث بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس باستهجان شديد ما يحدث بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس من تجاوزات خطيرة وأحداث مؤسفة منذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي (2023-2024) ليستمر بذلك مسلسل التخبطات والخروقات التي تتواصل منذ ما يقارب الخمس سنوات من تسيير السيد المدير (بالنيابة حاليا) زمام أمور هذه المدرسة العريقة. وفي ظل سياسة القفز على الهياكل التي ما فتئنا نند بها مند مدة طويلة وسياسة الاقصاء العمد لشريك فعلي يتجلى في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فاننا كفرع محلي نحمل السيد المدير بالنيابة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالخروقات والأحداث التي تشهدها المدرسة منذ بداية الموسم الجامعي ونستنكر
- التلاعب في المباريات الكتابية لولوج سلك الماستر المتخصص وفضيحة الإعلان عبر الموقع الرسمي للمؤسسة عن أسماء طلبة ناجحين في مبارتين لمسلكين مختلفين اجريتا في نفس اليوم والوقت قبل أن يتم تغيير اللوائح والتشطيب على هذه الأسماء من احدى اللائحتين وذلك عشية اجراء الامتحان الشفوي وهنا نتساءل هل يحق للمترشحين اجتياز امتحانين كتابين في نفس التوقيت؟ و أين نحن هنا من الاجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه المباريات؟
- ما وقع أثناء تسجيل طلبة سلك الإجازة في التربية تخصص تعليم ابتدائي والخطأ الفادح الذي أقدمت عليه الإدارة بنشر اعلان عبر موقع المؤسسة بفتح تسجيل طلبة لوائح الانتظار التي تضم اكتر من 600 مترشح ومترشحة متبنية مبدأ من يصل أولا يسجل أولا في ضرب صارخ لمبدأ الاستحقاق وهو مادفع أعدادا كبيرة من الطلبة الى سحب شواهدهم من مؤسسات أخرى والقدوم رفقة أولياء أمورهم من أجل التسجيل بالمدرسة مما أسفر عن فوضى عارمة دون تمكينهم من هدفهم، فقد أغلقت مكاتب التسجيل في وجوههم لتحصل إغماءات ويتدخل رجال الأمن وهي الواقعة التي كتبت عنها بعض الصحف الوطنية ومرة أخرى نتساءل عمن أمر بتسجيل الطلبة بهذه الصيغة؟ ومن كان وراء تلك الفوضى التي أثرت كذلك على السير العادي للدروس خصوصا بالجناح “أ” وعلى صورة المؤسسة بصفة عامة؟
- اقدام رئيس المؤسسة على اعتماد تكوينات الماستر بالزمن الميسردون طرحها داخل الشعب ودون المصادقة عليها من طرف مجلس المؤسسة، وكأن السيد المدير المنتهية ولايته يتصرف في ملك خاص لا في مؤسسة عمومية تسيرها ضوابط ومساطر معينة.
- التأخر الغير مفهوم في توفير الأساتذة لطلبة بعض المسالك وذلك بعد انقضاء نصف زمن الدورة الخريفية، كما أننا ندين التغاضي على حصص التعويض وعدم الاكتراث بالزمن الدراسي المهدور مما يؤثر سلبا على التحصيل وعلى جودة التكوينات.
- اقدام السيد المدير بالنيابة على تعيين الأساتذة العرضيين بالمؤسسة بشكل مباشر دون اللجوء الى المسلك ودون استشارة الشعب لمعرفة اين يكمن الخصاص بدقة ودون الأخذ بعين الاعتبار التخصصات مما اثار حفيظة بعض الأساتذة الذين عبروا على امتعاضهم في مراسلات للإدارة.
- الاكتظاظ الذي لا يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمدرسة ونقول للسيد المدير بالنيابة كفى اهتماما برفع الارقام والمبالغة في رفع أعداد الطلبة خدمة للمشروع الشخصي غير آبه بجودة التكوين وظروف العمل.
- عدم توفر المؤسسة على قاعات شاغرة للقيام بحصص الدعم أو الحصص التعويضية وهو الأمر الذي يجعل الأساتذة يشتغلون تحت وطأة مجموعة من الاكراهات تحول دون اداء مهامهم على أكمل وجه.
- حرمان طلبة الشعب العلمية من التجارب المخبرية الدروس التطبيقية) فقد تخرج فوج منهم لم يداعب أي جهاز مخبري خلال سلك الاجازة وذلك للانعدام التام للمعدات الاساسية اللازمة والحال مستمر لحدود الساعة ونسجل أيضا باستغراب رفض تمكين أساتذة مسلك الاعلاميات من القاعات المجهزة بالحواسيب فلماذا لا توضع هذه القاعات رهن اشارة أساتذة المسلك وطلبتهم لاستيفاء شروط التكوين؟ وماذا عن المعدات التي يروج لها في الفيديوهات على “الفيسبوك”؟
- حرمان طلبة بعض التخصصات في مسلك الاجازة في التربية من التداريب الميدانية للموسم الجامعي الثاني على التوالي في تجاوز خطير لما تنص عليه الدفاتر الوصفية وهي مناسبة لندد من جديد بما قامت به ادارة المؤسسة في السنة الجامعية الفارطة بالتغطية على هذا الخرق بتنقيط هذه الوحدة بنسخ نقط الاساتذة الخاصة بهذه الوحدة وادراجها في الخانة الخاصة بنقطة أستاذ الوسط التربوي المصاحب للمتدريبن. مما ترتب عنه رفض أساتذة العلوم توقيع محضر النتائج والذين راسلوا الإدارة في هذا الشأن على يد السيد المدير المساعد ولم تتلق هذه المراسلة أي جواب كباقي مثيلاتها. وهذا دليل واضح على تدخل الإدارة في تقييم الطلبة وعلى الشطط الإداري الذي بلغ أقصى مداه بالمؤسسة.
- فرض الإدارة لأجهزة العرض ( videoprojecteurs بنظام التشغيل الاتوماتيكي بدون موصل سلكي غير مكترثة لعدم تلاؤمها وحواسيب الأساتذة فان كان السيد المدير بالنيابة يريد فعلا مواكبة التطور التكنولوجي وجب عليه كما هو معمول به في باقي المؤسسات الجامعية تزويد الأساتذة بحواسيب من الجيل الجديد لتمكينهم من تأدية مهامهم بشكل جيد وفعال أو على الأقل وضعها رهن اشارتهم لاستخدامها اثناء الدرس.
وباعتباره شريكا في عملية تدبير شؤون المرفق العام، يتدخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس مرة أخرى من أجل تسليط الضوء على الاختلالات التي ما فتئ السيد المدير بالنيابة التمادي فيا. وأمام هذا الوضع الشاذ بالمؤسسة يناشد المكتب المحلي مرة أخرى الجهات المعنية بالتدخل الفوري من أجل تصحيح الوضع بهذهالمؤسسة ذات التاريخ العريق
.
تعليقات ( 0 )