أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببنجرير، أن هذا القطاع الحيوي يشكل ركيزة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلع به في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، تُترجم اليوم من خلال الاهتمام المتزايد بالتعاونيات والمقاولات الاجتماعية، والتي تجاوز عددها 61 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة لخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.
وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقوم على قيم أصيلة في المجتمع المغربي كالتكافل والتضامن، داعياً إلى تثمينها بتأهيل الفاعلين، والرفع من جودة المنتجات، والانفتاح على الأسواق العالمية. كما أبرز أهمية الاستثمار في العنصر البشري والابتكار لتعزيز تنافسية هذا القطاع.
المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة بشراكة بين الوزارة الوصية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تشهد مشاركة أزيد من 1000 خبير وفاعل دولي، وتشمل ندوات وورشات تسعى لتجويد الحكامة ومناقشة مشروع القانون الإطار المنظم للقطاع، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز مساهمته في التنمية الوطنية.
تعليقات ( 0 )