شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقية بن صالح يوم الاثنين 25 غشت 2025 حدثاً قضائياً بارزاً، تمثل في إصدار أول حكم بالعقوبة البديلة، وذلك بتطبيق القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وقد قضت المحكمة في هذا الإطار بإلزام المدان بتنفيذ خمس ساعات من العمل اليومي لفائدة المصلحة العامة، عوض قضاء سنة كاملة خلف أسوار السجن. هذا القرار يُعد سابقة مهمة في مسار تحديث المنظومة القضائية المغربية، إذ يهدف إلى إرساء عدالة إصلاحية توازن بين العقاب والتأهيل.
العقوبات البديلة، حسب القانون الجديد، تشمل عدة تدابير من بينها:
• العمل لفائدة المصلحة العامة.
• المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي.
• تقييد بعض الحقوق أو فرض التزامات محددة.
هذا التوجه الجديد يندرج ضمن رؤية شمولية لإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وفتح المجال أمام المحكومين لإعادة الاندماج في المجتمع بطريقة إيجابية.
ويرى العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق العدالة الناجعة، من خلال إعادة الاعتبار إلى فلسفة العقوبة باعتبارها وسيلة للإصلاح وليس مجرد أداة للزجر
تعليقات ( 0 )