قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش يومه الأربعاء الجاري بالحكم على المستشار الجماعي محمد الحر بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم.
وتضيف مصادرنا، أن الحكم حمّل الجاني الصائر و تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى من أجل جناية تبديد أموال عمومية جراء شكاية من العمدة المنصوري تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض منحته إياه للتوقيع على قرارات المجلس بسبب سفرها إلى خارج المغرب حيث قام بصرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام.
هذا وقد شغل الحر منصب النائب الثالث لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية الإنتدابية ما قبل الأخيرة حيث سبق أن أدين بثلاث سنوات حبساً نافذا في قضية “كازينو السعدي”.
تعليقات ( 0 )