إحداث أزيد من 50.300 مقاولة عبر منصة “DirectEntreprise” الإلكترونية في المغرب

تم إحداث أزيد من 50.300 مقاولة بطريقة إلكترونية في المغرب منذ إطلاق منصة “DirectEntreprise”، حسبما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وذكر بلاغ للمكتب أنه “في إطار تحسين مناخ الأعمال في المغرب، تم إطلاق مشروع إحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية بشكل تدريجي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار”، مضيفا أنه “بعد مرحلة نموذجية انطلقت في فبراير 2023 بمدينة الرباط، استهدفت المهنيين المعنيين وفقا للقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، تم تعميم هذا النظام في مارس 2025 على الصعيد الوطني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط ” https://www.directentreprise.ma “، تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية؛ وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه منذ إطلاق هذه المنصة، تم تسجيل أكثر من 3200 مهني، من بينهم الموثقون، والمحامون، والخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون، للاستفادة من خدماتها.
وفي ما يخص المؤشرات الرئيسية لمنصة “DirectEntreprise”، يبلغ متوسط مدة إحداث المقاولات 3 أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط والمودعة عبر المنصة، بينما لا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة بالنسبة لعدد من الملفات.
وفي سنة 2026، بلغت نسبة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية 44 في المائة من إجمالي عمليات إحداث المقاولات، سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية، وتتجاوز هذه النسبة 70 في المائة في عدة مدن مثل فاس، والداخلة، والرشيدية، والجديدة، وآسفي، وبنسليمان، وسيدي بنور، وسطات، وخنيفرة، مما يعكس اعتمادا واسعا لهذه المنصة.
ويؤكد هذا المؤشر، بحسب البلاغ، نتائج استطلاع الرأي حول مستوى رضا المهنيين مستخدمي المنصة، حيث أظهرت هذه النتائج مستوى عاليا جدا من الانخراط، إذ صرح 94 في المائة من المستجوبين بأن المنصة توفر تجربة إيجابية وسلسة.
ويتم تدبير هذا الورش الوطني من طرف وزارة الصناعة والتجارة عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا المديرية العامة للضرائب، والمطبعة الرسمية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.